هذه عقيدتنا في الصلاة

هذه عقيدتنا في الصلاة

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ما لم يتلبسوا بناقض ظاهر، ويمنع من تكفيرهم مانع.

ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً.

ولا نشهد عليهم؛ بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك.

ونواب الطواغيت في الصلاة عندنا ما بين:[1]

متولٍّ لهم؛ فهو كجندهم وعساكرهم في نصرتهم، أو مسوِّغ لديمقراطيتهم مدافع مناصر لشركهم، فهؤلاء لا نرى الصلاة خلفهم، لأنهم منهم وليسوا منا بل ننهى عنها، ونأمر بإعادتها لمن صلى خلفهم، {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلا ً} [النساء: 141].

أو مداهن مكثر لسواد أوقافهم وولايتهم الباطلة لأجل المعيشة والدنيا؛ فلا تبطل الصلاة خلفه، وحكم الصلاة خلف هؤلاء؛ كحكم الصلاة خلف أهل الفسق وأصحاب البدع غير المكفرة، فنحن نكرهها ولا نبطلها، والصلاة خلف أهل السنة والتوحيد المظهرين للسنة والبراءة من أهل الشرك والتنديد أحب إلينا.

والدعاء للحكام والسلاطين - كفارًا كانوا أم مسلمين - من بدع الجمعة عندنا، وعلامة على الدخول في طاعتهم، ونحن نكرهها وننكرها، والصلاة خلف من يتركها من أهل السنة أحب إلينا، ولا نبطل الصلاة بسببها، ولا نرى إعادتها، إلا أن يكون الدعاء صريحاً بالنصرة للطواغيت أو لدينهم الشركي، فحكمهم حكم أنصارهم وأجنادهم، فالنصرة باللسان صنو النصرة بالسنان.

ونعتقد أن العالم إذا بايع الطاغوت المشرّع أو الحاكم الكافر، فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، أو نصره وتولاه ودار معه في الفتوى حيث دار؛ بأنه كافر مرتد.

أما من تولى المناصب في حكومات الكفر من العلماء والمشايخ؛ فكل حسب منصبه.

إن كان فيه كفر أو إعانة على كفر أو مشاركة في التشريع الكفري أو نصرة ومظاهرة للمشركين على الموحدين؛ فهذا كافر عندنا، وما طول لحيته أو عظم لقبه وشهادته وعمامته، بموانع للتكفير عندنا.

وإن لم يكن في منصبه شيء من ذلك لكن كان فيه تكثير لسواد الباطل وتلبيس للحق به؛ فهؤلاء من الرؤوس الجهال الذين ضلوا وأضلوا.

من كتاب هذه عقيدتنا للشيخ أبي محمد المقدسي فك الله أسره

____________________________________
[1] ليس المقصود بالنواب هنا نواب البرلمانات المشرعين مع الله، فهؤلاء كفار لا تجوز الصلاة خلفهم، ولا نعمة ولا كرامة، ولكن المقصود بذلك أئمة المساجد، التابعين لوزارات الأوقاف، الذين أنابتهم الحكومات الطاغوتية لإمامة المسلمين.